استقرار سامانه حسابداری قیمت تمام شده در دستگاه های اجرایی


1397
10
29

استقرار سامانه حسابداری قیمت تمام شده در دستگاه های اجرایی

نمایندگان مردم در خانه ملت، دستگاه های اجرایی را مکلف به استقرار سامانه حسابداری قیمت تمام شده در راستای اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد کردند.

به گزارش صبحانه ، نمایندگان در نشست علنی مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات بخش هزینه ای لایحه بودجه سال ۹۷ با تبصره ۲۰ ماده واحده این لایحه با ۱۶۴ رای موافق، ۵ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۱۹۷ نماینده حاضر موافقت کردند

براساس تبصره ۲۰ لایحه مذکور؛ 

الف- در اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، تمامی دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله بانکها و شرکتهای دولتی، مکلفند در سال ۱۳۹۷نسبت به استقرار یا تکمیل سامانه (سیستم) حسابداری قیمت تمام شده اقدام نمایند

ب- به منظور اجرای مطلوب حسابداری تعهدی، مهلت تعهد و پرداخت اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای، اعم از اینکه از محل اعتبارات عمومی و یا اختصاصی تامین شده و تا پایان سال مالی توسط خزانه داری کل در اختیار ذی حسابی دستگاه اجرائی ذی ربط قرار گرفته باشند، تا پایان سال مالی می باشد. مانده وجوه مصرف نشده هرسال، به سال بعد منتقل و در راستای موافقتنامه مربوطه تا پایان سال بعد قابل مصرف خواهد بود. وجوهی که طی این مهلت به مصرف نرسیده باشد، تا بیستم فروردین ماه سال پس از آن به خزانه واریز می شود

ج- مازاد درآمدهای اختصاصی دستگاههای اجرائی از سقف رقم پیش بینی شده در قانون بودجه سال ۱۳۹۷ با تایید و ابلاغ سازمان برنامه و بودجه کشور توسط همان دستگاه قابل هزینه است

د- در اجرای حکم بند(پ) ماده (۷) قانون برنامه ششم توسعه

۱- اعتبارات واحد مجری (عملیاتی)بر اساس توافقنامه مربوط در سامانه(سیستم) حسابداری دستگاه اجرائی به صورت جداگانه نگهداری شده و تشخیص انجام خرج در این موارد با مدیر واحد مجری خواهد بود. رویداد های مالی واحد مجری به نحوی در حسابها نگهداری خواهد شد که امکان گزارش گیری رویدادهای مالی واحد مجری به طور مجزا وجود داشته باشد

۲- دستگاهها و واحدهای مجری که بر اساس تفاهمنامه عملکردی اداره می شوند از اختیارات کامل در جابه جایی بین فصول اعتبارات هزینه ای مصوب برخوردارهستند

۳- دستگاههای اجرائی مکلفند تمام اطلاعات مربوط به حقوق کارکنان رسمی و پیمانی خود را در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور قرار دهند. اعتبارات فصل اول و ششم این دستگاهها در سقف تخصیص با اولویت توسط خزانه داری کل کشور پرداخت می گردد

۴- از صرفه جویی های حاصل از تفاضل بین بهای تمام شده مورد توافق در تفاهمنامه عملکردی و هزینه های قطعی فعالیت یا محصول در همان دوره تفاهمنامه، پنجاه درصد(۵۰%) به منظور ایجاد انگیزه در کارکنان واحد مجری به عنوان پرداخت های غیرمستمر و ارتقای کیفی محصولات بر اساس دستورالعمل ابلاغی سازمان های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و پنجاه درصد(۵۰%) دیگر برای افزایش اعتبارات طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای دستگاههای ذی ربط، مازاد بر سقف تخصیص اعتبارات مصوب کمیته تخصیص اعتبارات موضوع ماده(۳۰) قانون برنامه و بودجه، هزینه می گردد

۵- دستگاههای اجرائی مندرج در بخش دوم پیوست شماره(۴)که در طول سال ۱۳۹۷ متقاضی اجرای کامل بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد می باشند با تایید سازمان برنامه و بودجه کشور مشمول مفاد این تبصره می شوند

آیین نامه اجرائی این حکم شامل نحوه نظارت عملیاتی، شاخصهای عملکرد و سایر موارد حداکثر یک ماه پس از ابلاغ این قانون، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید

و- تمامی دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۵) قانون برنامه ششم توسعه ، مکلف به تامین حداقل ده درصد(۱۰%) از وظایف این ماده از طریق واگذاری و خرید خدمات می باشند.

همچنین ایجاد هرگونه واحد اداری یا عملیاتی جدید برای انجام وظایف موضوع ماده فوق الذکر ممنوع است و تامین خدمات مورد نیاز از طریق سازوکار پیش بینی شده در این ماده و اعتبارات مصوب امکان پذیر است

بند الحاقی- کمیته تخصیص اعتبار موضوع ماده(۳۰) قانون برنامه و بودجه مکلف است تخصیص اعتبار طرحهای تملک دارایی سرمایه ای موضوع پیوست شماره(۱) این قانون را به گونه ای انجام دهد که تخصیص اعتبار هر طرح از ده درصد(۱۰%) میانگین تخصیص طرحها در طول سال کمتر نباشد. تخلف از اجرای این حکم تصرف در وجوه عمومی تلقی می گردد

گفتنی است نمایندگان در ادامه با تبصره ۲۱ لایحه بودجه سال ۹۷ نیز با ۱۴۷ رای موافق، ۳ رای مخالف و ۶ رای ممتنع از مجموع ۱۹۸ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند

براساس تبصره ۲۱ لایحه بودجه ۹۷؛ آیین نامه های اجرائی مورد نیاز این قانون حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از تصویب آن تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد

نمایندگان همچنین تبصره ۲۲ لایحه بودجه ۹۷ را با ۱۶۴ رای موافق، ۸ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۱۹۷ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند

براساس تبصره ۲۲ لایحه مذکور؛ کلیه احکام مندرج در این قانون صرفا مربوط به سال ۱۳۹۷ است.